|

اقتصاد ایران اسلامی هم از ((گرانی)) رنج می برد و هم از ((گرانفروشی)) لکن این دو مقوله از هم جدا هستند. ((گرانی)) یک پدیده اقتصادی است و ((گرانفروشی)) موضوعی است که انجام آن یک عمل مجرمانه است و عقوبت را به دنبال دارد. در چند ماه اخیر به علت بعضی از ندانم کاری ها و برنامه های غیراصولی از طرف دولتمردان، افزایش قیمت کالاها و خدمات حالت جهشی گرفت و در بعضی از اقلام و کالاهای اساسی جامعه این جهش تا حدود 40 درصد نیز تحقق یافت.
 
در مورد ((گرانی)) یک یا دو نفر و یا دستگاه اجرایی مشخصی مقصر نیست بلکه مجموعه
تصمیم گیری ها موجب گرانی و افزایش قیمتها شده است از جمله اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از علل این گرانی است. اصرار دولت و شخص رئیس جمهور احمدی نژاد مبنی بر اجرای سریع این قانون باعث شد که قیمت کالاها و خدمات در کشور بطور صعودی افزایش و کشور دچار یک تورم افسارگسیخته شود.

اجراء غلط هدفمندی یارانه ها و آن هم پرداخت یارانه به صورت نقدی باعث شد که حجم پول در گردش در جامعه افزایش یافته و قدرت خرید مردم در ابتدا افزایش یابد لکن به علت عدم حمایت از تولید و از طرف دیگر کاهش تعرفه های بازرگانی واردات افزایش یافته و تولید در کشور آسیب دید.
واردات بی رویه انواع کالاهای مصرفی از کشورهای مختلف در حالی که در کشور تولید اینگونه اقلام کالاها به صورت بالفعل و بالقوه وجود دارد، حرکتی ضد تولید ملی است که تبعات آن را تولیدکنندگان تحمل کرده و می نمایند.
کارخانجات و واحدهای تولیدی زیادی به علت این سیاست غلط آسیب دیده و حتی به تعطیلی کشانده شدند. وقتی واردات رشد کرد و قیمت کالاهای تولید داخلی به علت عدم تخصیص یارانه به تولید افزایش یافت، به تدریج قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد و پرداختهای نقدی جوابگوی افزایش قیمتها نمی باشد، همان چیزی که امروز گریبانگیر مردم خصوصاً طبقات متوسط و پائین دست جامعه شده است.
افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش قیمت تولیدات داخلی را سبب شد، لذا هم اصلاح ساختار تولید ضروری است و هم حمایت از تولید کنندگان با پرداخت یارانه سهم تولید و از طرف دیگر جلوگیری از تندروی در اجراء هدفمند کردن یارانه ها، طرحی که قرار بود در مدت 5 سال اجرائی و عملی گردد با تندرویها و تصمیمات نسنجیده دولت باعث شد دچار چالش شود.
وقتی وزارت اقتصاد مدعی است که در 14 ماه اول اجراء قانون هدفمند کردن یارانه ها 45 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه ها شده در حالیکه از ابتدا قرار بود درآمدهای حاصل از اجراء آن قانون بین مردم و بنگاههای تولیدی تقسیم شود، اما دولت با درآمد استحصالی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و منابع بانک مرکزی یارانه ها را به صورت نقدی پرداخت کرد و به تورم لجام گسیخته دامن زد و این در حالی است که در این بازار آشفته حاصل از تصمیم های غلط اقتصادی، نظارتی نیز اعمال نشده و سوء استفاده کنندگان گرانفروشی را به حد اعلا رسانده و یکه تاز میدان میباشند.
متأسفانه برای سال 91 رئیس جمهور به منظور افزایش میزان یارانه های نقدی که قول آن را به مردم داده و قصد داشته که قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده و حتی از افزایش قیمت بنزین به لیتری 2000 تومان صحبت شده که در صورت انجام این موضوع، قیمت کالاها، خدمات و مایحتاج عمومی مردم مجدداً افزایش پیدا خواهد کرد.
چاره کار این است که دولت توسط مجلس کنترل گردد، از دادن اختیارات بیشتر به دولت خودداری و دولت و و مجلس با تفاهم و در یک تعامل منطقی و با اصلاح نواقص موجود در نحوه اجراء قانون هدفمندی یارانه ها و با یک شیب منطقی قانون را اجرا نمایند. قانون هدفمندی یارانه ها یک قانون مترقی است در صورت اینکه مجریان قانون لجبازی را کنار گذاشته و با درک شرائط اجتماعی جامعه خصوصاً طبقات محروم و حقوق بگیر جامعه که اکثریت مردم را تشکیل میدهند تصمیم گیری نمایند.
انداختن همه تقصیرها به گردن دلار و یا تحریمهای نظام سلطه چیزی جز فرافکنی نیست، تدبیر، هماهنگی و عالمانه عمل کردن اقتصاد را از وضعیت موجود برون خواهد برد.
مواظب باشیم در زمین دشمن بازی نکنیم، دشمن و نظام سلطه قصد القاء این موضوع را دارند که پایداری و مقاومت نظام در برابر زیاده خواهی های استکبار و به دنبال آن تحریمهای اعمال شده افزایش قیمتها و تورم را به دنیال داشته و چاره کار عدول از"سیاست مقاومت" و اتخاذ "سیاست سازش" است در صورتی که علل عمده افزایش قیمتها و وجود تورم لجام گسیخته عدم برنامه ریزی مناسب و تصمیمات غیراقتصادی می باشد، به جای تصمیمات و اتخاذ روشهای اقتصادی، اعمال اقداماتی که جنبه سیاسی دارد و از طرف سیاستمداران و یا باشگاههای سیاسی دیکته میشود در اقتصاد جواب نمی دهد و روزبروز بر مشکلات افزوده خواهد شد. |